آیا قانون تثبیت ساعت‌ها دوباره تغییر می‌کند؟
تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۷۹۶۰۳
شهریور سال ۱۴۰۰ که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارائه طرحی خواستار لغو قانون «تغییر ساعت رسمی کشور» شد و قانون تغییر ساعت رسمی را قانونی وارداتی از فرانسه دانست و «کم‌تأثیر بودن تغییر ساعت در مصرف انرژی»، بی‌ارتباطی این قانون با «صرفه‌جویی اقتصادی» و «بروز اختلالات رفتاری» در روزهای ابتدایی را از دلایل خود برای لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور عنوان کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این در حالی است که بر اساس گزارش منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال‌های گذشته، تغییر ساعت موجب کاهش پیک مصرف برق و صرفه‌جویی در برق و در نهایت کاهش هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شده است. بر اساس این گزارش، تغییر ساعت رسمی کشور در صرفه‌جویی مصرف برق کشور تأثیری بین ۱ تا ۳درصد و در کاهش پیک مصرف برق تأثیری بین ۱ تا ۱.۵درصد داشته است.
با این حال، اسفند سال ۱۴۰۰ طرح «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» در دستور کار مجلس قرار گرفت و در نهایت مصوبه نمایندگان پس از اعمال اصلاحات موردنظر شورای نگهبان، دهم اردیبهشت سال گذشته در صحن مجلس شورای اسلامی با ۱۵۱رأی موافق، ۴۸رأی مخالف و ۶رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵نماینده حاضر در جلسه به تصویب مجلس رسید و به این ترتیب قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۳۱ مرداد ۱۳۸۶ نسخ و اجازه تغییر ساعت رسمی کشور از دولت سلب و این قانون از یکم فروردین ۱۴۰۲لازم‌الاجرا شد. اما پرسشی که در همین ابتدا وجود دارد این است با توجه به تجربه‌های پیشین از سرنوشت این قانون، آیا باز هم امکان لغو دوباره این تصمیم وجود دارد؟
چرا ساعت نباید تغییر کند؟
ابوالفضل ابوترابی، نماینده‌ای که شهریور دو سال پیش طرح لغو قانون «تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۳۱ مرداد ۱۳۸۶» را به مجلس ارائه داد در گفت‌وگو با ما در این خصوص می‌گوید: پژوهش‌های انجام شده از سوی دانشگاه شیکاگو درباره ساعت تابستانه نشان می‌داد قانون تغییر ساعت رسمی کشور قانونی وارداتی بود که نه تنها تأثیری در مصرف انرژی و صرفه‌جویی اقتصادی نداشت بلکه در روزهای نخست موجب بروز اختلالات رفتاری و آسیب‌هایی مانند برهم خوردن ساعت زیستی بدن یا فیزیولوژی روانی، افزایش استرس و بستری در بیمارستان، بی‌نظمی‌های متعدد اجتماعی و حتی افزایش آمار تصادفات می‌شد. به همین دلیل در سال‌های اخیر بسیاری از کشورها ساعت‌های خود را تغییر نمی‌دهند، به‌طوری که دقیقاً همان روزی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال رأی‌گیری درباره «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۳۱ مرداد ۱۳۸۶» بودند، به صورت کاملاً اتفاقی نمایندگان پارلمان آمریکا نیز به لغو اجرای قانون ساعت تابستانه در ایالت‌های آمریکا رأی داده‌اند. ضمن آنکه پارلمان اروپا نیز به کشورهای اروپایی توصیه کرده از تغییر ساعت خودداری کنند که برخی کشورهای اروپایی این توصیه را در دستور کار خود قرار داده‌اند.
بیشتر مردم از لغو قانون رضایت دارند
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه همه طرح‌ها و قوانینی که از سوی مجلس تصویب می‌شود موافقان و مخالفانی دارد که طرح «نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور» نیز از آنها مستثنا نیست، می‌افزاید: اکنون این طرح، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است و خوشبختانه بیشتر مردم از لغو قانون تغییر ساعت رسمی کشور رضایت دارند.
وی در پاسخ به این پرسش که با درنظر گرفتن پیشینه تاریخی اجرای ساعت تابستانه در ایران آیا احتمال تغییر ساعت در سال‌های آینده را می‌توان پیش‌بینی کرد، اظهار می‌کند: سال ۱۳۸۴ با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد مصوبه تغییر ساعت سال ۱۳۷۰ ملغی و این تصمیم هیئت دولت تا دو سال اجرا شد، اما نمایندگان مجلس هفتم در مصوبه‌ای که ۳۱ مرداد ۱۳۸۶ به تصویب رسید، دولت را مکلف به اجرای ساعت تابستانی کردند که تصمیمی کاملاً سیاسی و به دلیل مخالفت نمایندگان مجلس هفتم با دولت وقت بود.
ضعف وزارت ارتباطات
ابوترابی با توضیح درباره مشکلاتی که در ساعت برخی برندهای گوشی تلفن همراه و کامپیوترها ایجاد شده و زمان را یک ساعت جلوتر نشان می‌دهند، می‌گوید: این ضعف از وزارت ارتباطات است، چرا که یک سال فرصت داشته اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهد که متأسفانه این مهم اتفاق نیفتاده است. البته وزارت ارتباطات در پاسخ به مشکل پیش آمده اعلام کرده لغو اجرای ساعت تابستانه در ایران را از چند ماه پیش به مراجع بین‌المللی اعلام کرده است. برای اینکه در گوشی‌های تلفن همراه، به صورت خودکار تغییر ساعت تابستانی رخ ندهد لازم است دو اقدام صورت می‌گرفت؛ ابتدا باید شبکه اپراتورها با سرورهای جهانی تنظیم می‌شد و اقدام دیگر نیز تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه باید نسخه‌های به‌روزرسانی گوشی‌ها را منتشر می‌کردند تا اعمال نشدن تغییر ساعت تابستانی به صورت خودکار انجام می‌شد. البته در مورد شبکه اپراتورها، از قبل پیش‌بینی‌های لازم براساس پیگیری وزارت ارتباطات انجام گرفته است. اما تنظیمات برخی گوشی‌های تلفن همراه از سوی تولیدکننده بهروز نشده و این مشکل به‌وجود آمده و اکنون وزارت ارتباطات در حال پیگیری است تا تولیدکنندگان برندهایی که به تغییر ساعت تابستانی در ایران توجه نداشته‌اند، تنظیمات این گوشی‌ها را به‌روزرسانی کنند و این مشکل برطرف شود.
اما عبدالعلی رحیمی مظفری، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ضمن مخالفت با طرح تثبیت ساعت، به فارس گفته است: تغییر ساعت اقدام خوب و بجایی بود. برخی بیان می‌کنند بعضی کشورها این موضوع را لغو کرده‌اند؛ باید تصریح کرد آن کشورها فقط یک ساعت دارند که آن ساعت رسمی است اما ما به غیر از ساعت رسمی یک ساعت شرعی داریم که این موارد در زمان‌بندی مردم بسیار تأثیرگذار است.
همچنین تغییر ساعت در حوزه انرژی قطعاً تأثیرگذار است و این اتفاق مزایای بسیار زیادی برای کشور خواهد داشت؛ زیرا با این اقدام یک ساعت از پیک انرژی در ساعات ظهر کم می‌شود همچنین سبب می‌شود یک ساعت به ابتدای صبح اضافه شود که هم هوا متناسب است و هم از نظر مصرف انرژی برای کشور مفید باشد.
براساس آمارها تغییر ساعات در ۶ماه اول سال بسیار تأثیرگذار بوده است؛ آمار بیان می‌کند همین یک ساعت در حوزه انرژی تأثیرگذار است و موجب می‌شود صرفه‌جویی در حوزه انرژی داشته باشیم.
به گفته رحیمی، براساس مطالعاتی که از سوی شرکت توانیر، برق تهران و دانشگاه تربیت مدرس انجام گرفته، مشخص شده همین یک ساعت بر کارایی و بازدهی کشور مؤثر بوده است.
مسعود شرفی، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات نیز می‌گوید: ایجاد تغییری مشابه تثبیت ساعت در سیستم‌های پیچیده اداری کشور بدون شک نیازمند صرف هزینه بسیار است که تنها هزینه نیروی انسانی این مسئله فارغ از سایر هزینه‌ها بیش از ۷۱۵ میلیارد تومان برآورد می‌شود.
وی در بیان تجربه مشابه تغییرات اینچنین در سازوکار اداره کشور، اظهار می‌کند: بخش مهمی از بودجه برخی ادارات کشور از جمله بانک صرف همین مسائل سازوکاری و سیستمی می‌شود، اما چون حسی از این موضوع در جامعه وجود ندارد، هزینه‌های سرسام‌آور آن از دید همه پنهان می‌ماند.
حالا که قانون است، مخالفت با آن صحیح نیست
اما سید محمدرضا میرتاج الدینی از مخالفان این طرح پیش از تصویب آن است که پیش از این اعلام کرده بود همواره در ۶ ماهه نخست سال با کشیدن ساعت‌ها به جلو فرصت بیشتری در اختیار مردم برای انجام کار قرار می‌گیرد، ضمن آنکه با این اقدام می‌توان از انرژی خورشید در صبح‌ها استفاده کرد و هدف از اجرای این قانون صرفه‌جویی در مصرف انرژی بوده است که با نسخ اجرای آن، میلیون‌ها لامپ در مراکز تجاری و اداری یک ساعت دیرتر خاموش می‌شود.
حال این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ما در این خصوص می‌گوید: این طرح با رأی اکثریت نمایندگان مجلس به تصویب رسیده و اکنون قانون مصوب مجلس است و مخالفت با آن صحیح نیست.
میر تاج‌الدینی در پاسخ به این پرسش که میزان رضایتمندی از اجرای این قانون را چگونه ارزیابی می‌کند، می‌گوید: هنوز این موضوع بررسی نشده، اما با توجه به اینکه هدف از اجرای ساعت تابستانه در سال‌های گذشته کاهش مصرف انرژی بوده، شایسته است پس از ماه مبارک رمضان، زمان آغاز به کارِ کارمندان و کارکنان دولت و حتی کارخانه‌ها و بخش‌های خصوصی یک ساعت زودتر اعلام شود تا بخشی از مصرف انرژی کاهش پیدا کند؛ البته این مسئله تعارضی با اجرای قانون ندارد و قانون‌گذار دست دولت را در این خصوص باز گذاشته است.
خبرنگار: اعظم طیرانی
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: قانون تغییر ساعت رسمی کشور مجلس شورای اسلامی ساعت تابستانه نمایندگان مجلس وزارت ارتباطات ساعت تابستانی اجرای ساعت تلفن همراه مصرف انرژی صرفه جویی لغو قانون گوشی ها یک ساعت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۷۹۶۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اصرار شنبه‌ای‌ها و مقاومت پنجشنبه‌ای‌ها
در حالی که معاون پارلمانی رئیس جمهور گفته دیدگاه دولت بیشتر به تعطیلی پنجشنبهها نزدیک است، برخی دستگاه‌های اجرایی مثل وزارت خارجه و نیز نهادهای اقتصادی بخش خصوصی و دولتی بر تعطیلی روز شنبه اصرار دارند.
به گزارش ایسنا، متن پیش رو گزارش نورنیوز از مناقشات بر سر روز دوم تعطیل هفته است که این روزها بحث آن در محافل مختلف داغ شده است؛ وقتی حرف تعطیلی دو روز در هفته به میان می‌آید، عده‌ای گمان می‌کنند با توجه به تعداد بالای تعطیلات مناسبتی در ایران لزومی به این کار وجود ندارد و چه بسا این تعطیلی وضعیت اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد. درست است که ایران دارای بیشترین تعطیلی مناسبتی است، اما به دلیل این که تعطیلات آخر هفته برخلاف بسیاری از کشورها در ایران یک روزه است، ایرانیان در مجموع حدود ۴۰ روز در سال کمتر از دیگر کشورها تعطیل هستند.
بر اساس پژوهشی با عنوان «کدام کشورها پردرآمدترین روزهای تعطیلات را دارند؟» که نتایج آن در مارس ۲۰۲۳ در نشریه اینترنتی Visual Capitalist منتشر شده، ایران با مجموع ۵۳ روز تعطیلات، دارای نسبتی تقریباً مساوی بین تعطیلات رسمی و تعداد روزهای مرخصی با حقوق است و از این منظر در صدر قرار دارد. در واقع تقریبا نیمی از این ۵۳ روز تعطیلی، مرخصی مجاز شاغلان است و تعطیلات ایرانیان با احتساب این روزهاست که به عدد ۵۳ می‌رسد.
در اکثر کشورها، قوانینی برای ارائه مرخصی قانونی به کارمندان وجود دارد. بر اساس این پژوهش ۲۲ کشور دارای سیاست مرخصی سخاوتمندانه ۳۰ روزه هستند که ۱۰ کشور از این تعداد در آفریقا قرار دارند. در این میان برخی از کشورهای آفریقایی، اروپایی و آسیای مرکزی، از جمله توگو با ۴۳ روز، سن مارینو با ۴۶ روز و یمن با ۴۵ روز، در اختصاص مرخصی بسیار سخاوتمند بوده‌اند.
البته زمامداران سایر کشورها نیز بر این عقیده‌اند که اگر تمام وقت کار می‌کنید و ۴۰ ساعت در هفته را به محل کار خود اختصاص می‌دهید، مستحق استفاده از مرخصی هستید. با این حال میزان مرخصی استحقاقی در سراسر جهان اغلب به مدت زمان اشتغال کارمند بستگی دارد و همه کشورها حداقل‌های یکسانی ندارند.
جدا از بحث مرخصی استحقاقی و محاسبه آن در تعداد روزهای تعطیل، تعطیلات رسمی نیز فرصتی برای تجدید قوا و استراحت کارمندان است. کشورهای سراسر جهان تعطیلات رسمی را به مناسبت‌های مختلف جشن می‌گیرند و رویدادهای مهم ملی، فرهنگی و مذهبی را گرامی می‌دارند. تعداد این روزها هم البته می‌تواند در سراسر جهان متفاوت باشد. ایران با مجموع ۲۷ روز در سال، بالاترین تعداد تعطیلات رسمی با احتساب حقوق را در جهان ارائه می‌کند. پس از ایران بنگلادش با ۲۴ روز تعطیل رسمی و آذربایجان و کامبوج هرکدام با ۲۱ روز، بیشترین تعطیلات رسمی با حقوق را در جهان به خود اختصاص داده‌اند.
از سوی دیگر کشورهایی هم وجود دارند که در آنها خبری از تعطیلات رسمی با حقوق یا به قولی تعطیلات رسمی پولی نیست مثل لیبی که تعطیلات رسمی پولی ندارد و لبنان نیز تنها دو روز تعطیل رسمی در طول سال دارد.
در برخی کشورها هم لزوما هر جشنی تعطیل نیست. به عنوان مثال، هند باوجود داشتن انبوهی از جشنواره‌ها و روزهای با اهمیت ملی، تنها سه تعطیلات ملی دارد: روز جمهوری، روز استقلال و تولد مهاتما گاندی.
با این حال، هند همچنین نمونه خوبی از کشورهایی است که تعطیلات در سطح دولتی را نیز ارائه می‌دهند و هر ایالت این اختیار را دارد که بر اساس مناسبت‌های مذهبی، فرهنگی و تاریخی خود به لیست تعطیلات با حقوق اضافه کند.
شنبه یا پنجشنبه، مسأله این است
اگر بپذیریم ایران باید همگام با سایر کشورها دارای تعطیلی دو روز در هفته باشد، باید تکلیف روز دوم تعطیل هم مشخص شود. این روزها بحث برای تعیین تکلیف این روز تعطیل در میان نمایندگان مجلس و مسئولان مربوط به شدت داغ است. از سوی دیگر فعالان بخش خصوصی نیز چشم به این تصمیم بزرگ دوخته‌اند که مشخص می‌کند فعالیت‌های آنها در چه سمت و سویی جهت خواهد گرفت.
گروهی معتقدند با توجه به نیمه تعطیل بودن روز پنجشنبه، بهتر است این روز به کل تعطیل باشد و عده‌ای دیگر بر این باورند که تعطیلی شنبه مفیدتر خواهد بود چرا که با مناسبات جهانی و تعطیلی کشورهای دیگر همسویی بیشتری خواهد داشت و از این رو برخی مراودات اقتصادی و غیره را بهبود می‌بخشد.
تصمیم درباره تعطیلی روز دوم هفته در کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور اعضای کمیسیون، معاون سازمان امور اداری و استخدامی و نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس، در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ در دستورکار قرار گرفت.
ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تشریح این نشست عنوان کرد که در موضوع اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر افزایش یک روزه تعطیلی پایان هفته و کاهش ساعات کاری که از صحن مجلس به کمیسیون بازگشت خورده بود، ما باید دو ابهام در آن، یعنی تعیین میزان ساعات کاری و تعیین روزهای کاری را در کمیسیون رفع می‌کردیم که در این نشست پس از اعلام نظرات نمایندگان موافق و مخالف و نماینده دولت و در نتیجه این بررسی، روزهای کاری از شنبه تا چهارشنبه تعیین شد. به عبارت دیگر بر اساس این ماده شهرها و استان‌های دیگر هم مانند تهران پنجشنبه و جمعه تعطیل خواهند بود.
به گفته او بحث دیگری که ذیل موضوع اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بررسی قرار گرفت، کاهش ساعات کاری بود که در حال حاضر ۴۴ ساعت است. پیشنهاد اولیه دولت کاهش این عدد به ۴۲ و نیم ساعت در هفته و پیشنهاد کمیسیون ۴۰ ساعت در هفته بود که در این نشست پس از طرح نظرات موافقان و مخالفان، نماینده دولت هم با ۴۰ ساعت موافقت کرد. (مهر، ۲۶فروردین ۱۴۰۳)
حسین گودرزی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس درباره دلیل انتخاب روز پنجشنبه و جمعه به عنوان روزهای تعطیلی عنوان کرد که یک بار شنبه را مصوب کردیم و پیشنهاد ارائه شده به کمیسیون بود. بعد دیدیم مقاومت‌هایی وجود دارد و به همین دلیل کمیسیون اصلاح کرد. به این ترتیب، قرار است دو روز در هفته را تعطیلی اعلام کنیم و بعد به تشخیص دولت، عمل شود.
محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس دولت سیزدهم نیز در پاسخ به پرسشی درباره دیدگاه دولت در زمینه تعطیل پنجشنبهها، اظهار کرد که نظر دولت در این زمینه مشخص است و به غیر از جمعه به تعطیلی یک روز دیگر به انتخاب دولت تاکید دارد و برخی استان‌ها هم مانند تهران پنجشنبهها را تعطیل کردند. دیدگاه دولت هم بیشتر به تعطیلی پنجشنبهها نزدیک است. (خبرآنلاین، ۲۸ فروردین ۱۴۰۳)
محدوده جهانی ۴۰ تا ۴۴ ساعت کاری در هفته
اگر بخواهیم به مقایسه‌ای در رابطه ساعات کاری در ایران با سایر کشورها بپردازیم باید بگوییم که ساعات کار استاندارد کشورهای سراسر جهان حدود ۴۰ تا ۴۴ ساعت در هفته است که البته لزوما در همه جا اینطور نیست.
بر اساس پژوهشی که در پایگاه خبری منابع انسانی انگلستان (HRnews)، با عنوان «تحلیل آمار ساعت‌های کاری در کشورهای مختلف» از سوی سازمان بین‌المللی کار منتشر شده، ساعت‌های کاری در بیش از ۱۰۰ کشور جهان مورد بررسی قرار گرفت و نتایج جالبی در این باره به دست آمد. بر این اساس هلند رکورددار کمترین ساعت کاری در جهان شناخته و مشخص شد که کارمندان و کارگران هلندی تنها ۳۲ ساعت در هفته کار می‌کنند. استرالیا نیز با بیشتر از یک ساعت زمان کاری از هلند، ۳۳ ساعت در هفته کارمندان و کارگران را سر کار نگه می‌دارد.
بر اساس این پژوهش شاغلان دانمارکی ۳۴ ساعت در هفته مشغول به کار هستند و بعد از استرالیا قرار دارند. کانادا، غنا و نروژ هم با ۳۵ ساعت کار در طول هفته در رتبه‌های بعدی جای می‌گیرند و زمان کاری در اتریش، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایرلند، موزامبیک، سوئد و انگلستان هم ۳۶ ساعت در هفته است.
بر اساس این پژوهش بیشترین ساعات کاری در هفته نیز برای نپال ثبت شده که ۵۴ ساعت کار در هفته و ۲۰ ساعت بیشتر از میانگین ساعت کار در کشورهای اروپایی است. میانمار و قطر نیز با ۵۱ و ۵۰ ساعت کاری در هفته در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. در این بررسی مشخص شد اغلب کشورهای آسیایی در مقایسه با کشورهای غربی ساعات کار طولانی‌تری دارند.
در ایران نیز ۴۴ساعت کار در هفته گرچه در محدوده متوسط جهانی قرار دارد اما در واقع حداکثر ساعت کاری در نرم جهانی محسوب می‌شود و کاهش آن به ۴۰ ساعت کار در هفته نیز همچنان در محدوده متوسط ساعت جهانی کشورهای دنیا قرار می‌گیرد و از این رو ما را از متوسط جهانی تعداد ساعات کاری خارج نمی‌کند. در واقع تعطیلی دو روز در هفته ما را در شرایطی مشابه با بسیاری کشورها قرار می‌دهد. در این میان بحث ساعات مفید کاری هم مطرح است که البته موضوع این گزارش نیست اما می‌تواند به عنوان مسأله‌ای مهم مورد بررسی قرار گیرد.
در هر حال مسأله تعطیلی دو روزه و کاهش ساعات کاری همچنان سوژه بحث‌های زیادی قرار خواهد گرفت و باید دید اجرای این طرح در آینده چه نتایجی در بر خواهد داشت. در آن صورت ادامه روند یا تصمیم گیری‌های بعدی درباره آن آسان‌تر خواهد بود و ما را در شرایط بهتری قرار خواهد داد.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»